أبرز التطورات في سوريا

تأجيل الحوار الوطني وعودة الطيران المدني: أبرز التطورات في سوريا 

في الساعات الأولى من اليوم، بدأت الأنباء الواردة من دمشق تسلط الضوء على تطورات هامة تشهدها سوريا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

تأجيل الحوار الوطني

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن تأجيل الحوار الوطني الذي كان من المقرر عقده في منتصف يناير الجاري. في تصريحات صحفية، أشار الشيباني إلى أن التأجيل جاء من أجل القيام بالاستعدادات اللازمة لضمان مشاركة شاملة من جميع شرائح المجتمع السوري. وأكد أن السلطات السورية بصدد تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لضمان نجاح المؤتمر، وهي بمثابة حجر الأساس لإنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل.

هذا التأجيل يفتح المجال لمزيد من التحضيرات الضرورية، ويعكس حرص الحكومة على ضمان تمثيل كافة الأطراف في هذا المؤتمر الهام، الذي يعد خطوة نحو بناء إطار سياسي جديد للبلاد بعد سنوات من الصراع.

عودة الطيران المدني إلى مطار دمشق

من الأخبار السارة التي لاقت ترحيبًا واسعًا في سوريا، عودة الطائرات المدنية إلى مطار دمشق الدولي بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب الظروف الأمنية. أكدت السلطات المعنية أن الإجراءات الأمنية والملاحية في المطار قد تم تحسينها بشكل كبير، بدءًا من التفتيش الأمني ومرورًا بإجراءات تخليص الجوازات وصعود الركاب على الطائرات. هذه التحسينات تشير إلى تحسن في مستوى الخدمات بالمطار، ما يبشر بعودة تدريجية للرحلات إلى وجهات دولية أخرى.

من ناحية أخرى، تعمل شركة أجنحة الشام على استئناف رحلاتها إلى محطات جديدة قريبًا، وهو ما يعكس نية سوريا في تعزيز شبكة النقل الجوي في الفترة المقبلة.

التحديات الاقتصادية في سوريا

لكن رغم هذه التحسينات على الصعيد السياسي والطيران المدني، تبقى الأزمة الاقتصادية هي التحدي الأبرز. فقد أشار وزير الخارجية السوري إلى تأثير العقوبات الاقتصادية على البلاد، مؤكدًا أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام التعاون الدولي وإعادة بناء الاقتصاد السوري. رفع هذه العقوبات يعد خطوة مهمة نحو تحفيز الاقتصاد وإنعاشه.

تظهر التقارير الاقتصادية أن الاقتصاد السوري قد انكمش بشكل حاد خلال السنوات الماضية، حيث بلغ معدل الانكماش أكثر من 84% بين عامي 2010 و2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم الاقتصاد السوري في عام 2022 حوالي 2.63 مليار دولار، وهو يعادل حجم الاقتصاد في دول صغيرة مثل ألبانيا وأرمينيا.

هذه الأرقام تُظهر حجم التحديات التي تواجهها سوريا على الصعيد الاقتصادي، حيث يعاني 90% من الشعب السوري من العيش تحت خط الفقر، ما يزيد من تعقيد الوضع المعيشي في البلاد.

الجهود الدولية: هل يمكن تخفيف العقوبات؟

من جهة أخرى، تسعى ألمانيا لقيادة جهود دولية بهدف تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا تدريجيًا. حيث قامت بتوزيع وثائق تحدد كيفية تطبيق هذه الإجراءات بشكل جزئي في مقابل تحقيق تقدم في قضايا حقوق الإنسان وحماية الأقليات والنساء في سوريا.

هذه الخطوات تأخذ في الاعتبار أهمية رفع العقوبات الاقتصادية، مما سيتيح المجال لتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا ويساعد في إعادة الإعمار.

ما تشهده سوريا اليوم من تأجيل للحوار الوطني، وعودة الطيران المدني، وتحسن في الإجراءات الأمنية يمثل إشارات إيجابية في طريق التعافي السياسي والاقتصادي. رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب السوري، من أبرزها العقوبات الاقتصادية والتداعيات المستمرة للحرب، تبقى الآمال معقودة على الجهود المحلية والدولية من أجل إعادة الاستقرار والتنمية.